ما هي حالات وجوب التظلم الإداري ؟

     يشمل التظلم الودي جميع أنواع القرارات الإدارية، بغض النظر عن شكلها (رسالة، أمر، فاتورة، إلخ) أو صاحبها (وزارة، ولاية، بلدية، إلخ). كما يمكن أن تتعلق المراجعة بعمل إداري (قرار فردي، ترخيص، فرض ضريبي، إلخ) أو بسبب إغفال إجراء (عدم الرد على طلب ترخيص أو موافقة، إلخ).

ما هي فائدة من التظلم الودي؟

     يُتيح التظلم التحدي لتجاوز سلطة الإدارة، وتعزيز الحوار والتفاوض مع الإدارة التي قد تسحب القرار المعارض أو تعدله. كما يوفر التظلم الودي ميزة أنه أسرع وأقل تكلفة من اللجوء إلى القضاء الإداري. وأخيرًا، التظلم شرط شكلي مسبق واجب في حالة ما قررت اللجوء إلى القاضي الإداري.

لماذا الاستعانة بمحامي للتظلم الودي؟

     يمكن أن يُقدم التظلم الودي من طرف المعني بالقرار الإداري ولا يشترط وجود محامي. مع ذلك، يُعتبر توجيه من مستشار قانوني متخصص في القانون الإداري إضافة نوعية تمكنك من تحسين فرص نجاح التظلم. يمتلك المحامي المهارات اللازمة للتحقق من قبول التظلم، وتحديد الحجج القانونية الملائمة، وإعداد ملف قوي، وصياغة حجج مقنعة. وبما أن التظلم الودي يجب أن تكون مقنع ومصحوب بالوثائق اللازمة، من الواضح أن صياغة التظلم بأسلوب قانوني من قبل محترف في سيكون له تأثير أكبر. كما أن المراجعة تخضع لقواعد إجرائية، بما في ذلك الآجال، يجب الالتزام بها. وأخيرًا، قد لا تكون المراجعة الودية كافية للفوز في القضية؛ من الممكن إذن اللجوء إلى القاضي الإداري بدعوى إلغاء القرار المعني. ومن الأفضل، لفهم أفضل للقضية، أن يتابع محاميك الملف منذ بداية النزاع.

ما هي مراحل التظلم الودي؟

    هناك نوعان من التظلم الإداري يمكن تقديمها بشكل متتالي أو متزامن:

• التظلم الولائي: تطالب إعادة النظر مباشرة من الجهة الإدارية صاحبة القرار الإداري، أي من نفس الإدارة التي أصدرت القرار المعارض.
• التظلم الرئاسي: يُوجه إلى السلطة الإدارية العليا للسلطة المصدرة للقرار الإداري المعارض والتي تمتلك، بموجب القانون، سلطة إلغاء أو تعديل قرارات مرؤوسيها.

     يمكن أن يكون للتظلم الودي إحدى النتائج الثلاث التالية:

• تسحب الإدارة القرار المعارض.
• ترفض الإدارة التظلم عن طريق إخطار المتظلم.
• تتجاهل الإدارة التظلم (يعادل الصمت لمدة شهرين رفضا ضمنيا).

     في الحالتين الأخيرتين، يمكن للمتظلم أن يتخذ الإجراءات اللازمة أمام القاضي الإداري. يملك لذلك مدة شهرين من تاريخ إخطار الإدارة بالقرار.