أ. المعايير غير المواتية للوساطة
    قبل اللجوء إلى الوساطة، من الضروري التأكد أن:

• موضوع النزاع والحل الذي يمكن التوصل إليه بالوساطة لا يتعارضان مع النظام العام، أي أنهما لا يخالفان القوانين السارية ولا يحرمان إحدى الأطراف من حق شرعي (كالنفقة العائلية، الراتب، إلخ).
• لا يمتلك أحد أطراف النزاع سلطة على الطرف الآخر إلى درجة أنه لا يبالي بعملية الوساطة.
• الأذى الجسدي و/أو النفسي بلغ درجة تجعل الحل القضائي الوسيلة الوحيدة لاستعادة توازن الأطراف واسترجاع الحقوق.
• الظلم الذي تعرض له أحد الأطراف جلي لدرجة أنه لا يوجد لديه أي شك أنه سيفوز أمام القضاء، مما يقلل من رغبته في اللجوء إلى الوساطة.

ب. المعايير المواتية للوساطة
    على العكس، تشجع على الوساطة في الحالات التالية:

• عندما يكون النزاع بين أشخاص يُفرض عليهم التعايش، كأفراد نفس العائلة أو الجيران أو الزملاء أو الشركاء، لديهم كل منهم مصلحة في الحفاظ على العلاقات.
• عندما يكون أصل الصراع عاطفيًا، أي سوء فهم علاقاتي يُفضل فيه شرح الأمور وإعادة الروابط بدلا من اللجوء اإلى القضاء.
• عندما يكون أكيدا أن الحل القضائي للنزاع لن ينهي الصراع بل سيزيده تفاقمًا.
• عندما يكون الخطر الذي يواجهه الطرفان في القضية لا يتناسب مع التكلفة المتوقعة للإجراءات القانونية.
• عندما يتوقع أن تكون الإجراءات القانونية بطيئة بالنظر إلى طبيعة الصراع ومتطلبات البحث (تقارير الخبراء، الاستئناف، إلخ).
• عندما تكون القضية معقدة لدرجة أن أيًا من الطرفين ليس متأكدًا تمامًا من الحكم.