ما هي أسباب النزاعات حول المواريث ؟

     يمكن أن تنشأ النزاعات الإرثية من عدة عوامل أهمها :

• توزيع غير متساوٍ للممتلكات من قبل الشخص المتوفى: قد يشعر بعض المورثة أنهم مظلومون من جراء التوزيع الذي قام به الشخص قبل وفاته.
• إغفال بعض الممتلكات أو الديون: والتي يمكن أن يثير اكتشافها نزاعات.
• النزاعات العائلية السابقة: يمكن للتوترات الموجودة قبل الإرث أن تتفاقم أثناء توزيع التركة، مثل المنافسات أو الخلافات.
• التأثير السلبي الخارجي: يمكن لتدخل الأصدقاء أو الشركاء أو الأفراد الأجنبيين أن يثير نزاعات عائلية أثناء توزيع التركة.
• مشاكل حضانة الأطفال: يمكن أن تنشأ خلافات بخصوص الشخص الأنسب لتولي هذه المسؤولية.
• مشاكل الاعتراف بالوصية: في حالة ترك الشخص لوصية (ضمن ثلث الإرث وفقًا للقانون الجزائري) لشخص غير الورثة.
• إقامة الورثة في الخارج: حيث يتطلب توزيع التركة حضور جميع المورثين، ويمكن لعدم حضور أحد الورثة تأخير عملية القسمة.

ما هي عواقب النزاعات الإرثية؟

     يمكن أن يكون للنزاعات الإرثية عواقب سلبية على الحياة العائلية، منها:

• تدهور العلاقات العائلية: من خلال إحداث توترات قائمة قد تصبح أحيانا غير قابلة للصلح.
• التوتر العاطفي: الذي يأتي إضافة إلى فقدان الشخص العزيز.
• التكاليف المالية: في حال اللجوء إلى القضاء أو تأخير في إدارة الممتلكات.
• مدة النزاعات الإرثية: قد تستمر لسنوات عدة.
• تشويه سمعة العائلة: حيث أن الخلافات العائلية تنتشر بسرعة.
• تشتت العائلة: حتى بعد حل النزاع، يمكن أن تظل العلاقات العائلية متوترة وتؤثر على ديناميكية العائلة وتؤثر على الأجيال الآتية.

كيف يمكن للوساطة وللمحامي المستشار في الوساطة المساهمة في حل النزاعات الإرثية؟

     نظرًا لكون اللجوء إلى القضاء عادة ما يزيد من النزاعات بين الأقارب، قد يكون اللجوء إلى الوساطة والتفاوض بوساطة محامي متخصص في الإرث ضروريًا للوصول إلى حلول عادلة. إن فهم الأسباب الكامنة وراء النزاع قد يساهم بشكل كبير في حله.
     في الجزائر، يلعب اللجوء إلى الوساطة والتسوية الودية دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات الإرثية، حيث يوفر بديلاً بناءً للقضاء المكلف. بينما يمكن للوسيط المحترف إرجاع الحوار بين الورثة المتنازعين، يستطيع المحامي في سياق الوساطة أن يلعب دور المستشار القانوني، ليضمن أن جميع الاقتراحات تلتزم بالتشريعات المعمول بها وتصول إلى اتفاق قانوني.